اهميت پژوهشهاي حقوقي‌ تطبيقي‌ در توسعه‌ و تكامل‌ علوم جزايي (3)

3.‎ وسايل و روشهاي پژوهش جزايي تطبيقي
 

روش تحقيق درحقوق تطبيقي، ويژگيهاي خاصي دارد. در واقع، روش تحقيقي در اينجا، با توجه به تنوعي كه در اهداف و انتظارات ما از حقوق تطبيقي وجود دارد، متنوع و متغير است.بنابراين، اگر هدف ما تجزيه و تحليل ساختاري باشد – به عنوان مثال، بررسي شيوه‎هاي برخورد نظامهاي مختلف حقوقي دربارة دخالت چندين شخص در ارتكاب جرم -، طرح پژوهش و روش تحقيق آن از همان آغاز بسيار پيچيده‎تر از موردي است كه ما مي‎خواهيم فقط تعداد جرم را در قانون مطالعه كنيم.
براي اين كار، ما فقط نياز داريم مقررات دو جرم مشابه را بررسي كنيم. به هرحال براي هر كار تطبيقي منسجم، بايد به قواعد مبنايي ذيل توجه شود.
در ابتداي بررسي تطبيقي، لازم است مسئلة اصلي تحقيق با نگاهي به نظامهاي حقوقي مختلف بيان شود. در بيان مسئلة تحقيق، مي‎توان نهادهاي حقوقي مشخصي يا حتي احكام خاصي از يك نهاد را به عنوان موضوع تحقيق مطرح كرد. ولي بايد اين نكته را مد نظر داشت كه در صورت فقدان حكم حقوقي متناظر در نظام مورد مقايسه، نمي‎توان بسادگي نتيجه گرفت كه آن نظام حقوقي فاقد اين حكم يا نهاد است؛ زيرا كه موضوعات احكام، امور خارجي و عيني‎اند كه بايد آنها را در روابط اجتماعي جستجو كرد.
و لذا، چه بسا در نظام حقوقي ديگر براي اين مسئلة اجتماعي، راه‎حل ديگري جداي از مقررات كيفري پيش‎بيني شده باشد.
پس، بايد در بررسي، از موضوعات شروع كرد و نه از احكام. همچنين، لازم است از مرحلة توصيف ظاهري مسئله عبور كرد و به لايه‎هاي زيرين قواعد حقوقي رفت. يعني، به مباني و مفروضات اجتماعي و فرهنگي آن رجوع شود.
به عنوان مثال، به جاي آنكه ما نظام حقوقي خارجي را از جهت وجود يا نبود اصطلاح «قصد» و «تحريك» در ارتكاب جرم بررسي كنيم، بايد نخست قبل از بررسي نظام خارجي، فرايند رواني ارتكاب جرم و روشهاي تأثير بر ارادة ديگري براي ارتكاب جرم راكه ممكن است در يك نظام تحت اصطلاح «قصد» و «تحريك» بگنجد ولي در نظام ديگر به گونه‎اي ديگر باشد، مطالعه و بررسي تطبيقي كنيم. فقط پس از مطالعة فرايند‎هاي رواني فوق است كه مي‎توان پاسخ داد كه آيا در نظام مورد مقايسه، چنين مفاهيمي هست يا نيست؟ واگر هست، تحت چه قواعدي آمده است؟ در حقيقت، موضوع اصلي، مقايسة «احكام جزايي» نيستند، بلكه وضعيت واقعي و خارجي آن است كه به عنوان يك مسئلة عمومي به وسيلة حقوق قاعده‎مند شده است.
مرحلـة دوم، گزينـش كشورها مـورد مقايسه است. در اينـجا «مطالعـة مقدمـاتي» (pilot stady)به خاطر پرهيز از حذف كشورهايي كه لازم است مورد مقايسه قرار گيرند و خارج ساختن كشورهايي كه از مقايسة آنها مطلب جديدي به دست نمي‎آيد (نظامهاي مشابه)، لازم و مفيد خواهد بود.
گام سوم، شامل تهية گزارش تحقيقي درخصوص تك‎تك كشورهاي مورد مقايسه است. نحوة تنظيم اين گزارش، تابع چگونگي طرح مسئله است. گاهي، فقط ليستي از مقررات جزايي راجع به مسئلة تحقيق در نظام خارجي گردآوري مي‎شود. اما علي‎القاعده يك گزارش كشوري قابل اعتماد، بدون ملاحظة‌روية قضائي و نيز بدون بررسي دكترين حقوقي كامل نيست؛ زيرا حقوق كيفري صرفاً دركتابها نيامده است، بلكه در رويه‎ها و عملكردها نيز حضور دارد. همچنين، بايد به جرم‎شناسي هر كشور به عنوان ابزاري مهم در مقارنه، توجه شود.
در گزارشهاي كشوري، لازم است به جانبهاي خاص مربوط به نظام حقوقي از قبيل: «سبك» نظام حقوقي، ويژگيهاي فرهنگي و زبان شناختي آن توجه كرد.
مرحلة چهارم، تنظيم وتأليف پژوهش تطبيقي برمبناي گزارشهاي كشوري است. اين تأليف نبايستي صرفاً مرور اجمالي داده‎هاي موجود در گزارشهاي كشوري باشد، بلكه بايد به تشريح زمينه‎هاي اشتراك و افتراق بپردازد و تا آنجا كه ممكن است روند تحول مدلهاي كيفري را نشان دهد.
موارد خلاف قاعده، حتماً بايد در اين گزارش جامع تطبيقي بيان شود، زيرا اين‎گونه موارد به خاطر نمود بيشتر‎شان، نه تنها امكان مقايسة انتقادي نسبت به «جريان اصلي حقوق» را پديد مي‎آورد، بلكه زمينه‎هاي اصلاح حقوقي – سياسي آينده را نشان مي‎دهد.
در اين راه، گزارش تطبيقي كشورها مي‎تواند به «ذخيره‎گاه راه‎حل‎هاي حقوقي» بدل شود و در امر قانونگذاري كمك رساند.
ارزيابي سياسي – حقوقي نتايج به دست آمده از بررسي تطبيقي، آخرين مرحله است كه در صورت امكان، بهتر است همراه با پيشنهادها و توصيه‎هاي قانوني باشد.
اما در اينجا، بايد كاملاً دقت كرد. همان‎گونه كه پيشتر توضيح داديم، ارائه جايگزين‎هاي قانوني يك چيز است، و انتخاب نهايي ميان آنها چيز ديگر. در اين مرحله، پژوهشگر در واقع وارد جريان تصميم‎گيري سياسي مي‎شود.
اين نقش لازم است كاملاً آشكار و علني ايفا شود تا پژوهشگر تحت لواي تحقيق علمي محض، عقايد و گرايش‎هاي سياسي خود را دخالت دهد.
نظر به تنوع وظايف و اهداف مطالعة تطبيقي و در نتيجه تنوع روشهاي تحقيق، اصلاً تعجب‎آور نخواهد بود اگر ادعا كنيم كه پژوهشهاي جزايي تطبيقي، بيش از هر پژوهش ديگر علوم اجتماعي نيازمند امكانات و وسايل انساني و مادي است. امكان دسترسي به يك كتابخانة غني لازم است، زيرا امكان سفر تحقيقاتي به كشور مورد مقايسه كمتر وجود دارد.
مسائل مالي مربوط به اين پژوهشها نيز طبيعتاً با افزايش تعداد كشورهاي مورد مطالعه و نيز گستردگي موضوع تحقيق، به صورت جدي مطرح مي‎شود. همچنين،‌اين گونه پژوهشها به نيروي انساني صلاحيتدار نياز دارد. حتي مجربترين پژوهشگران تطبيقي نيز به طور عموم دامنة اطلاعات علمي‎‎شان، به يك نظام خاص حقوقي خارجي محدود مي‎شود.
بنابراين توسعة طرح پژوهشي به كشورهاي مختلف و متنوع بدون همكاري يك گروه از پژوهندگان كه هم مسلط به زبان كشور مورد مطالعه و هم نظام حقوقي آن باشند، امكانپذير نيست. روشن است، جمع‎‎آوري اين گونه نيروهاي تخصصي دريك مؤسسه و درزمان واحد، كار تحقيقي را راحت‎تر و سريعتر به پيش مي‎برد.
اگرچه افزايش تعداد مؤسسات پژوهشي تطبيقي امر مطلوبي است، اما نبايد از هزينه‎هاي فراوان آن هم غافل شد؛ زيرا راه‎اندازي و آغاز به كار يك مؤسسة حقوق تطبيقي از نظر پرسنل و كتابخانه، دشوارتر از تأسيس يك دانشگاه معمولي است.

4. محدوديت هاي پژوهش حقوق تطبيقي
 

تا به اينجا، بخش روشن پژوهشهاي جزايي تطبيقي را بيان كرديم. اما پاره‎اي نقاط تاريك نيز وجود دارد كه قابل توجه است.
به طور تخصصي، اين بخشهاي تاريك شامل دو خطر است؛ خطر تقنيني كاركردن وخطر التقاطي شدن. وقتي تسلط كافي برحقوق خارجي نباشد، منابع تحقيق كم و بيش به صورت تصادفي جمع‎آوري گردد يا با استفاده از معيارها و ادلّة ظني غيرقابل اطمينان به ارزيابي و بررسي حقوق خارجي پرداخته شود، نتيجة كار مخدوش خواهد بود.
وسوسه شدن براي «داوريهاي ارزشي سطحي» كه كار محقق را براي نتيجه‎گيري سريع از اطلاعات جزئي بظاهر مناسبش آسان مي‎گرداند. خطر كمي محسوب نمي‎شود. اما اين حقيقت را هم نبايد ناديده بگيريم كه حتي با وجود كاملتر‎ين متدولوژي، ممكن است پژوهش حقوق تطبيقي در عمل با مشكلاتي مواجه شود. به طور مثال، چنانچه اسناد يا منابع اصلي و مورد لزوم كشور خارجي به هر دليل در دسترس پژوهشگر نباشد، يا در صورتي كه او از همان ابتداي امر تصوير ناقصي از واقعيت حقوق خارجي يا مقررات مورد تحقيق در ذهن داشته باشد، در انجام دادن پژوهش موفق نخواهد بود. ولي امكان نداشتن گردآوري تمام و كمال منابع لازم، نمي‎تواند دليل معقولي براي دوري جستن شخص از شروع به تلاش و فعاليت تطبيقي باشد؛ زيرا:
اولاً، همة‌معارف بشري از محدوديتهاي پژوهشي برخوردارند.
ثانياً، موانع و كمبودها، خود موقعيتي به وجود مي‎آورد تا پژوهشگر محدودة تحقيقش را كاملاً مشخص كند و در نتيجه‎گيري نيز برمحدوديتهاي كار واقف باشد. گذشته از ضعف دروني حقوق تطبيقي – كه البته تا حدي با اتخاذ متدولوژي صحيح قابل درمان است -، پژوهش حقوق تطبيقي در زمينة امور كيفري به طور خاص، با پاره‎اي محدوديتهاي اساسي مواجه است. دليل اصلي اين مشكلات و محدوديتها به روش تحقيق بر‎نمي‎گيرد، بلكه بيشتر به دليل منابع تحقيق بويژه به علت ماهيت هدف مطلوب ولي غيرقابل دسترس اين گونه مطالعات است. بالاتر از اين، هنگامي كه پژوهنده در پي آن است تا به وسيلة مطالعة تطبيقي قواعدي را از يك نظام حقوقي بگيرد و به نظام ديگر پيوند زند يا حتي خواهان هماهنگ‎سازي دو جانبة نظام‎ها‎ست، بايد آمادة شكست و عدم موفقيت باشد؛ زيرا يكي از ثمرات روش تطبيقي در عالم حقوق، گاه ظهور تفاوتهاي بسيار عميق ساختاري است كه راه هماهنگ‎سازي را دشوار مي‎سازد.
به نظـر مي‎رسد كه اين مشكل در بحث كنوني «هماهنگ‎سازي حقوق جزاي اروپا» (Harmonization of European criminal Law)، دست كم گرفته شده است. براي رفع هر گونه توهم در خصوص وحدت جزايي اروپايي، فرد بايد از همان آغاز براين نكته آگاه باشد كه محتواي قانوني و شكل فعلي قواعد حقوق‎جزا، فقط شامل مقررات راجع به جرم نيست، بلكه قواعد عمومي راجع به اتهام جزايي و همين طور طرز اجراي قواعد ماهوي در محاكم كيفري را نيز در برمي‎گيرد. در مقررات گوناگون راجع به جرايم، تشابهات زياد است. اما هنوز، بسيار دشوار است كه بتوان به يكنواخت‎سازي قواعد عمومي راجع به اتهام (آيين‎دادرسي كيفري) انديشيد.
با نگاهي سريع به متون حقوق جزاي كشورهايي نظير: آلمان، انگلستان و فرانسه كه هر يك سنتهاي حقوقي مجزايي دارند، چندگانگي در نحوة تنظيم شرايط مجازات بوضوح قابل رؤيت است. در حالي كه در نظر حقوقدانان جزايي آلمان عناصر متشكله جرم عبارت است از «عناصر مربوط به تعريف» (TatbestandsmaBigkeit)، «عنصر غيرقانوني بودن» (Rechtswidrigkeit)و «تقصير» (schuld)، انگليسيها از «عمل مجرمانه» (Actus reus)و «قصد مجرمانه» (Mens rea)سخن مي‎گويند، فرانسويها با تفكيك ميان عنصر قانوني، مادي و رواني به گونة ديگري تعبير مي‎كنند، وناشناخته‎تر از همة اينها نظام حقوق كيفري اسلامي است كه از«حكم»، «موضوع» و «شرايط عامة تكليف» نام مي‎برد. حتي در اصول كلي حقوق جزا نيز تفاوتهاي اساسي ديده مي‎شود. مفهوم اصل قانوني بودن در نظامهاي كامن‎لو و رومي – ژرمني متفاوت است. همچنين، اختلافات عمده در مجازات شروع به جرم، در واكنش نسبت به اشكال مختلف مشاركت جنايي و مجازات فعل مجرمانه ناشي از ترك فعل، قابل مشاهده است.
وابستگي متقابل قانون آيين دادرسي كيفري و عناصر متشكلة جرم كه بايد از طريق اين آيين‎دادرسي اثبات شوند، اختلافاتي را ميان حقوقهاي كيفري اروپا سبب مي‎شود. مشكلات خاص راجع به تحقيقات مقامات پليس و قواعد راجع به عدم استماع ادلّه و نحوة تحصيل دلايل در دادگاه نيز قابل توجه است. به عنوان مثال، در آلمان شيوة رسيدگي جزايي، يك شكل رسمي و تمام از قبل تعيين شده با قضات حرفه‎اي و غيرحرفه‎اي دارد.
در اين شيوه، اصل تسريع دادرسي با توجه به نحوة ارائة‌ادلة اثبات، اجرا مي‎شود. و لذا، وكيل با استفاده از حقوقش در پرسش از شهود و بيان دفاعيات تا درخواست ادله از دادگاه، به طور مؤثري نقش دارد. در اين سيتسم، ختم سريع و عادلانة محاكمه بدون كمك وكيل امكانپذير نيست. در اين شيوه با دقتهايي كه صورت مي‎گيرد، همة‌جريان تحقيقات مقدماتي پليس و دادستان عمومي از قبل به وسيلة قانونگذار هدايت شده است. بالعكس، در انگلستان جلسة رسيدگي به ادله به روش ترافعي در محضر قضات عامي صورت مي‎گيرد كه تا قبل از شروع رسيدگي اصلي، هيچ اطلاعي از موضوع محاكمه ندارد.
اگر چه اين قضات در جريان دادرسي به وسيلة قاضي حرفه‎اي دادگاه نكات لازم را فرا مي‎گيرند، اما آنان در اعلام رأي خود آزادند.
دلايل و مدارك جرم به وسيلة مقام تعقيب كنندة جرم ومتقابلاً ادلة مخالف آن به وسيلة وكيل متهم، به دادگاه ارائه مي‎شود تا في المجلس به وسيلة قضات عامي بررسي و تحليل شود. لذا، بايد پيچيده‎ترين موضوعات جزايي آنقدر ساده شوند تا اين قضات بتوانند رأي دهند. وكلا نيز موظفند دراين ساده‎سازي دخيل باشند چرا كه ممكن است از سوي دادگاه به اتهام ايجاد مانع در راه عدالت مقصر شناخته شوند.
اظهارات و گفته‎هاي ضد و نقيض شهود و جو موجود در دادگاه،‌نقش مهمي در روند رسيدگي بازي مي‎كنند. قاضي در اين سيستم، نقش داور را دارد. در فرانسه، محاكمات با حضور هيئت منصفه برگزار مي‎شود. اما جريان اصلي رسيدگي، به وسيلة قاضي حرفه‎اي اداره مي‎شود كه نقش فعال دارد و بالاتر از يك داور بيطرف شمرده مي‎شود. در اينجا، قاضي مكلف است كه خود مستقلاً واقعيت را كشف كند، و تأثير او برهيئت منصفه، بسيار شديدتر از نظام انگليسي است. افزون براين، اصل تسريع دادرسي نيز به اندازة نظام دادرسي آلمان، جدي گرفته نمي‎شود. جمع‎آوري ادله، لزوماً بايد با ارجاع قاضي تحقيق و تحت نظارت او صورت گيرد. امر تحقيق دراين مرحله، به دقت وتشريفات مرحلة رسيدگي در دادگاه نيست. بدين روش، حتي پرونده‎هاي سنگين نيز براحتي رسيدگي شوند.
بدون آنكه خواسته باشيم تفاوتهاي مذكور را از موضع حقوقي – سياسي ارزيابي كنيم، چنانچه اروپاييها بخواهند در زمينة قوانين مقررات دادرسي به يك هماهنگي مطلوب دست يابند، تغيير و تحولات همه جانبه‎اي بايد انجام شود. گسترة اين تغييرات، حتي به وسيلة متخصصان هم به دشواري قابل پيش‎بيني است. اما اين دشواري، به معناي محال بودن اين هدف نيست. اين واقعيت را هم نمي‎توان انكار كرد كه به واسطة فعاليت رو به تكامل كنوانسيون و ديوان اروپايي حقوق بشر و ديوان دادگستري جوامع اروپايي، بتدريج اصول و قواعد مشترك جزايي در سطح اروپا در حال تكوين است. اما تا زماني كه بريتانيا – به عنوان مثال – توانايي ايجاد يك قانون كيفري نوشته و مدون را ندارد، تصور اين امر بسيار مشكل خواهد بود كه اين كشور بخواهد با يك قانون جزاي مدون اروپايي موافقت كند.

چشم انداز آينده
 

واقعيت هاي پيش گفته ، مطمئناً براي همة كساني كه اميدوار بودند بزودي حقوق جزاي مشترك اروپايي شكل گيرد، ناراحت كننده است. ولي اگر پژوهشهاي تطبيقي از اين‎ جهت نااميدي به وجود مي‎آورند، نقطه‎هاي مثبت را هم نمي‎توان ناديده انگاشت.
مطالعات تطبيقي نقش يك سيستم هشدار دهندة اوليه‎اي را دارد، كه اذهان را به اختلافات ضرور در ساختار نظامهاي حقوقي رهنمون مي‎شود و بااستفاده از تجربة ديگر فرهنگهاي حقوقي، نسبت به عواقب ناخواستة طرحهاي اصلاحي تندروانه بركل نظام حقوقي هشدار مي‎دهد. ظاهراً، نقش هشدار دهندگي مطالعات تطبيقي در خصوص كشورهاي سوسياليست سابق اروپاي شرقي كه همگي مشغول بازنگري نظامهاي جزايي خودند، كارساز نبوده است. به عنوان مثال، پس از فروپاشي كمونيسم، كشورهاي جدا شده از شوروي سابق به خاطر تبليغات كامن‎لو، متقاعد شدند كه نظام دادرسي خود را از نظام تفتيشي و مختلط به نظام ترافعي و اتهامي تغيير دهند.
وقتي انسان محققي اين اثر‎پذيري سريع را مي‎بيند، دچار حيرت مي‎شود. همچنين، هنگامي كه محقق مي‎بيند چگونه اين كشورها از اينهمه يافته‎هاي حقوق تطبيقي غفلت ورزيده‎اند، برحقوقش افزوده مي‎شود. اگر مي‎بينيم كه چنين تحولي حتي در نظام دادرسي ايتاليا نيز انجام شده و با موفقيت هم همراه بوده است، به خاطر آن است كه نظام دادرسي ايتاليا از قبل آمادگي لازم را كسب كرده بود. اما دربسياري ازكشورها نظام اتهامي محكوم به شكست است، زيرا در اين نظام دادستان به طور سنتي نقش عمده‎تري در رسيدگي دارد و يك نظام فعال وكالت وجود ندارد.
حقوق تطبيقي به ما نمي‎گويد كه كدام يك از اين نظامها مطلقاً خوب است، بلكه اين نكته را به ما گوشزد مي‎كند كه به جاي تغيير بنيادي نظامها با همة عواقب ناخواستة آن، راه‎حل‎هاي موقت و ميانه‎اي هم وجود دارد كه ضمن قبول اصلاحگري، زمينه‎هاي اجتماعي و از جمله فرهنگهاي دادرسي را هم لحاظ مي‎كند. يكي از اين راه‎حل‎هاي ميانه كه در اغلب نظامهاي دادرسي به كار گرفته شده است، تفكيك مقام رسيدگي از مقام تعقيب است. در اينجا قاضي، مسئول تحقيق دربارة مدارك جرم است و اصحاب دعوي، نقش فعالتري بازي مي‎كنند. شايد، مهمترين توانايي مطالعات تطبيقي، فرصتي است كه براي شناخت نظامهاي مختلف حقوقي ايجاد مي‎كند، و اين امكان را هم فراهم مي‎كند تا نظامهاي مختلف حقوقي، خود را در معركة هماوردي نظامهاي ديگر محك بزنند.
پژوهشهاي تطبيقي، چشمانمان را براي مشاهدة فرهنگهاي حقوقي متفاوت مي‎گشايد. و بدين وسيله، راه مبارزه با جزميت و جمود فكري و اجتماعي را آشكار مي‎كند، و شخص را از درون‎نگري مي‎رهاند، همچنين، اين گونه پژوهشها از يك سو، باعث «تشكيك در جزميت حقوقي» مي‎شود و از سوي ديگر، او را متوجه ديگر علوم اجتماعي مي‎كند.
چنين جستجوگري بيطرفانه براي كشف حقيقت در ميان ديگر ملتها، كشورها ونظامهاي اجتماعي وحقوقي، حركت مهمي است كه مي‎توان عليه جنبشها بنيادگراي مدعي وجود حقيقتهاي مطلق – كه البته دكترين‎هاي محض حقوقدانان نيزخالي از آنهاست – به آن دل بست. همين عنصر حقيقت‎جويي، پژوهش تطبيقي را پراهميت مي‎سازد.
همان طور كه تجربه و مشاهده براي علوم تجربي بهترين روش اكتشاف است، روش تطبيقي نيز براي ديگر علوم بهترين روش به شمار مي‎رود. سرانجام، مي‎توان گفت كه مقارنه و مقايسه در قلمرو حقوق، بهترين راه‎حل براي اسطورة‌حقيقت هاي مطلق است.
منبع:www.lawnet.ir
/ج